تحریم کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

چکیده
تحریم کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران ( IRISL ) که بخش عمدهاي از آن شامل بازرسی هاي محموله کشتیها به مقصد، یا از مبدأ ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال هاي سازمان وابسته به کشتیرانی است ، با تصویب قطعنامه 1929 شوراي امنیت در سال 2010 ابعاد تازه تري یافت.

به علاوه، شوراي اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادي دیگر از شرکتهاي وابسته به کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران را به لیست تحریمهاي خود اضافه کرد.

تحریم هاي چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در زمینه رانی و کشتی دریانوردي، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بین المللی ازجمله قواعد مقررات و حقوق بشري، معاهدات دوجانبه و چندجانبۀ مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود عرف در بین المللی است بر . این اساس میتوان گفت بخش عمدهاي از تحریم صنعت کشتیرانی ایران از سوي برخی کشورها غیرقانونی است که میتواند مسئولیت بین المللی آن دولت را به دنبال داشته باشد.